صفحه نخست » اخبار و رویدادها » با حمایت تاصیکو کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخائر معدنی؛ فرصت ها و چالش ها برگزار شد
IMG_9607-1

با حمایت تاصیکو کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخائر معدنی؛ فرصت ها و چالش ها برگزار شد

تامین تجهیزات و ماشین آلات اکتشاف و حفاری از سوی شرکت حفاری صدرتامین با حمایت ویژه تاصیکو

کنفرانس تخصصی اکتشاف با موضوع  «اکتشاف ذخائر معدنی; فرصت ها و چالش ها» با اسپانسری شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در هتل المپیک تهران با گردهمایی بزرگان معدن و صنایع معدنی، شرکت های اکتشافی، مشاور و فنی مهندسی، بخش خصوصی و دولتی برگزار شد. رییس سازمان ایمیدرو، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، مدیران عامل شرکت‌های صنعتی و معدنی بخش دولتی و خصوصی حاضران در این کنفرانس تخصصی بودند.

شرکت اکتشاف و حفاری صدر تامین، یکی از شرکت‌های تابعه تاصیکو است که یکی از برنامه‌های اصلی این شرکت در سال آینده،  تامین تجهیزات و ماشین آلات اکتشاف و حفاری است که این اتفاق مهم با حمایت ویژه تاصیکو اتفاق خواهد افتاد. اکتشاف اولین مرحله شروع فعالیت معدنی است و عملا در این مرحله است که الگو و چشم انداز ادامه کار در مسیر رسیدن به هدف شکل می‌گیرد و مهمترین و پرهزینه ترین بخش از عملیات اکتشاف، حفاری است که نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات به روز دارد.

در رویداد تخصصی اکتشاف که با حمایت ویژه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین برگزار شد، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یکی از سخنرانان اصلی به بررسی واقعیت‌های اکتشافی ایران و جهان پرداخت و بیان کرد: کشور ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت دنیا، سهمی ۷ درصدی از منابع معدنی را در اختیار دارد؛ ارزش خالص تولیدات مواد معدنی در سال ۲۰۲۰ در کشور چین حدودا ۱۸۳.۸ میلیارد دلار، استرالیا ۱۴۳ میلیارد دلار و شیلی ۴۱ میلیارد دلار است اما در کشور ما که 7درصد منابع دنیا را در اختیار داریم، تقریبا ۳.۲ میلیارد دلار بوده است که این رقم واقعا کم است.

به گفته سعدمحمدی؛ تولید ناخالص داخلی کشور استرالیا در سال ۲۰۲۰، با مساحت ۴.۵ برابر و جمعیت یک سوم ایران، حدودا 10برابر کشور ما بوده که ۱۰ درصد آن را تولیدات معدنی به خود اختصاص داده است. همه می‌دانید که تکیه بر منابع نفتی یکی از دلایل غفلت از پتانسیل‌های معدنی کشور بوده است.

مدیرعامل ومعادن با بیان اینکه متراژ حفاری به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده در فعالیت‌های اکتشافی مورد توجه است، ادامه داد: حفاری انجام‌شده در ایران طی ۹ سال گذشته، چیزی حدود ۱.۱۵ میلیون متر بوده که معادل با میزان عملیات حفاری یک کشور توسعه‌یافته تنها در یک سال است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات به دلایل متعدد موفقیت کشورهای مطرح معدنی، از جمله قوانین شفاف و حمایتی و همچنین مشوق‌های مالی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از عوامل تاثیرگذار در موفقیت این کشورها،  نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک در فعالیت‌های اکتشافی و حمایت از آن‌هاست. قوانین دست‌وپاگیر، بخشنامه‌های متعدد و بی‌رویه، خروج سرمایه از بخش معدن، عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده‌ی این بخش، ورشکستی شرکت‌های فعال بخش خصوصی، همزمانی افزایش شدید حقوق دولتی معادن و کاهش قیمت‌های جهانی، عدم برنامه‌ریزی برای واحدهای معدنی، نبود تجهیزات مناسب و پیشرفته به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم تخصیص بودجه کافی در بخش اکتشاف از جمله چالش‌های اساسی این بخش است.

بنا به گفته‌ سعدمحمدی؛ مهم‌ترین چالش اکتشافات معدنی در سطح دنیا نیاز به اکتشافات در عمق بیشتر است؛ پیچیدگی این امر بسیار بیشتر از اکتشافات سطحی بوده و کشورهای پیشرفته برنامه‌های منظم و منسجمی برای حل این چالش را در دستور کار خود قرار داده اند و هماهنگی قابل توجهی بین مراکز علمی، بخش خصوصی و دولت در این کشورها وجود دارد.

مدیرعامل ومعادن اظهار کرد: در اکثر کشورهای معدن‌خیز جهان، مسئولیت انجام مطالعات اولیه، اکتشافات ناحیه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به عهده دولت و حاکمیت است، به طوری که تقریبا تمامی بودجه و اعتبار مورد نیاز توسط دولت تامین می‌شود. در ایران نیز به منظور جهش و تحول در صنعت معدن‌کاری به عنوان یکی از بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد غیرنفتی کشور و نیل به استانداردهای جهانی، نیاز به تفکر جهانی و صرف منابع در این سطوح، وجود دارد.

سعدمحمدی مزیت کشور ایران را در استفاده از دانش بومی‌شده‌ی پهپادها در اکتشاف مواد معدنی در برداشت‌های فوتوگرامتری، توپوگرافی، مغناطیس‌سنجی، الکترومغناطیس و تصاویر فراطیفی پهپادی دانست و خواستار ایجاد مرکز داده‌کاوی اکتشاف کشور (سازمان اکتشاف کشور) به ارائه‌ی پیشنهادات و راهکارهایی جهت اصلاح بخش «اکتشافات معدنی» کشور شد.

جذب سرمایه‌گذار از بخش خصوصی داخل و خارج از کشور

مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران در رویداد تخصصی اکتشاف گفت: ذخایر قابل استخراج سنگ‌آهن کشور ۲.۸ میلیارد تن و میزان استخراج و مصرف در معادن بزرگ ۵۰۰ میلیون تن است. در چنین شرایطی با فقر جدی در نیروی انسانی متخصص در بخش معدن کشور مواجه هستیم لذا اگر الگوی پزشکی در بخش معدن اجرایی شود در این صورت ما نیروی متخصص در بخش معدن خواهیم داشت. باید دانشجویان معدنی همچون دانشجویان پزشکی در جریان کار عملی در حین آموزش آکادمیک قرار گیرند.

پنج پیشنهاد به دولت برای توسعه بخش معدن

 احد علیخانی، عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران در رویداد تخصصی اکتشاف به قابلیت‌های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: ذخایر معدنی ایران ارزشی معادل ۷۷۰ میلیارد دلار دارد و ایران در بین ۱۵ کشور دارای ذخایر غنی مواد معدنی است اما سهم درآمد معدنی از GDP کشور کمتر از یک درصد است  که باید براساس سند چشم‌انداز بیست ساله سهم معدن حداقل به ۵ درصد برسد.

علیخانی معتقد است برای بهبود وضعیت اکتشافی کشور نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری برای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های خود در زمینه‌های راهبردی، باید از مراکز علمی که تجربه و دانش لازم را دارند استفاده کنند و حتی‌المقدور از تصمیم‌گیری‌های سریع، کوتاه مدت و بدون مطالعه اجتناب کنند.

عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد: برنامه اکتشافی کشور باید در چهارچوب فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تدوین شود. این برنامه همانطور که در دیگر کشورها انجام می‌شود، با کمک مراکز علمی و با مشاورین با تجربه تدوین می‌شود. این برنامه باید واقع‌بینانه و منطبق بر شرایط طبیعی‌، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی ایران باشد و رونوشتی از مدل‌ دیگر کشورها که شرایط متفاوتی دارند، نمی‌تواند کارایی لازم را برای ما داشته باشد. در کشورهای معدنی موفق از قبیل استرالیا و‌ کانادا، سازمانها و نهادهای علمی- معدنی وجود دارند که تمرکز فعالیت آنها بر شناسایی روش‌های نوآورانه در جهان و ‌توسعه کاربرد این روش‌هاست.

به گفته علیخانی باید برای به روزرسانی فناوری‌های سخت افزاری لازم برای اجرای پروژه‌های اکتشافی برنامه ریزی شود و در روش‌های اجرایی فعالیت‌های اکتشافی از طریق جایگزین نمودن پلن‌های اجرایی جدید بازنگری به عمل آید.

عدم وجود ساز و کار درست در آزادسازی پهنه های اکتشافی

در رویداد یک روزه کنفرانس تخصصی اکتشاف با موضوع ” اکتشاف ذخائر معدنی; فرصت ها و چالش ها” که با اسپانسری تاصیکو در هتل المپیک تهران برگزار شد، در پنل تخصصی که در حاشیه کنفرانس برگزار شد، عنوان شد که سامانه کاداستر از زمان راه اندازی بسیاری از مشکلات ثبت محدوده ها و رانت‌های احتمالی استانی را کاهش داده است ولی همچنان در دو بخش دارای مشکلات عدیده است.

یک بخش مربوط به مشکلات نرم افزاری و ساختاری است که می‌توان به کندی سیستم، عدم لینک و اتصال به بانک داده‌های اکتشافی که توسط سازمان‌های حاکمیتی تهیه می‌شوند، ناقص بودن اطلاعات مربوط به محدوده‌ها، به روز نبودن داده‌های ثبتی و مشخص نبودن مناطق ممنوعه منابع طبیعی و بعضا محیط زیست و در بخش محتوایی هم به عدم همپوشانی اطلاعات پایه جهت تصمیم گیری و کامل نبودن لایه های اطلاعاتی اشاره کرد.

در پنل تخصصی اکتشاف که با حضور کارشناسان این بخش برگزار شد، مشکل عمده ای در مزایده محدوده ها را غیرواقعی بودن آمار اعلام شده عنوان کردند که علیرغم اعلام ۵ هزار محدوده توسط وزارت صمت، در بهترین حالت تعداد محدوده‌ها به 1000 هم نمی‌رسد، چراکه این محدوده‌های اعلامی یا فاقد هرگونه ماده معدنی هستند و یا عمدتا مشکل مجوز منابع طبیعی دارند. این محدوده ها قبل از اعلام توسط وزارت صمت بررسی نمی‌شود که آیا آزاد هستند یا مشکل مجوزهای مربوطه را دارند؟ لذا مشکل اصلی اینجا بوجود می‌آید که مزایده برگزار و ضمانت بانکی به سازمان صمت استان ارایه می‌شود اما متاسفانه در اولین مراجعه مشاهده می‌شود که امکان فعالیت وجود ندارد . اگر هم متقاضی انصراف دهد ضمانت نامه اش ضبط می شود.

همچنین در این پنل به عدم وجود سازو کار درست در خصوص آزاد سازی پهنه های اکتشافی اشاره شد و تاکید شد: برای مثال اعلام می شود که در فلان تاریخ و راس ساعت، مثلا ۸ پهنه برای ثبت آزاد می‌شود و عملا چند ثانیه بعد هیچ محدوده‌ای در پهنه برای ثبت وجود ندارد. دقیقا مانند ثبت نام خودرو سایپا و ایران خودرو که رقابت ثانیه‌ای است و معلوم نیست برنده واقعی چه کسی است. پیشنهاد شد که در این بخش نیز مانند روند برگزاری مزایده‌ها عمل شود و فرصت کافی برای رقابت سالم وجود داشته باشد.

همچنین عنوان شد که در بخش امتیازهایی هم که از طرف سازمان نظام مهندسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و یکی از الزامات شرکت در مزایده ها است، هنوز به سازوکار مشخصی نرسیده‌اند و بصورت سعی و خطا عمل می‌کنند. مشکل دیگری که وجود دارد اعلام ممنوعیت فعالیت معدنی توسط منابع طبیعی در داخل پروانه های بعد از صدور است که کاملا مغایر با قانون معادن است. راه برون رفت از این ممنوعیت ها رعایت کامل مفاد قانون معادن است.